وتبعا لذلك، وبالنظر إلى أهمية هذه الإجراءات في تكريس الاستغلال المهني لسيارات الأجرة و تأهيل هذا القطاع وتحسين خدماته وظروف عمل السائقين المهنيين والحد من بعض المظاهر والممارسات السلبية المسجلة، من قبيل إبرام أو تجديد عقود استغلال مع أشخاص غير مهنيين أو استغلال عدد من الرخص من طرف شخص ذاتي واحد وتزايد المضاربات بخصوص واجبات استغلال رخص سيارات الأجرة، مما يحد من الفرص المتاحة للسائقين المهنيين لإبرام عقود الاستغلال وامتلاك المركبات المرخص باستعمالها كسيارات الأجرة، فإنني أطلب منكم العمل على تفعيل الإجراءات المذكورة في أقرب الآجال باعتماد التدابير التالية:

    * عدم المصادقة على تفويض الاستغلال بالنسبة لأي عقد جديد مع أي مستغل لا يتوفر على صفة سائق مهني

    * المصادقة على تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير عدم المهنيين؛

    * عدم المصادقة على تفويض استغلال جديد أو على تجديد عقود سابقة بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يستغلون رخصة أو رخص أخرى بمجال نفوذكم الترابي أو بعمالات أو أقاليم أخرى؛

   * إحداث سجلات محلية لتسجيل السائقين المهنيين المتوفرين على الشروط المطلوبة والراغبين في إبرام عقود استغلال مع أصحاب الرخص ووضع شروط ومعايير للتسجيل بها (التوفر على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني، مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة داخل تراب العمالة أو الإقليم، عدم استغلال أية رخصة، الالتزام المسبق باحترام شروط وضوابط استغلال سيارات الأجرة، ...)؛

     * حصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في السجلات المحلية لطلبات الاستغلال:

     * الحرص في أقرب الأجال على تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني بالنسبة لجميع السائقين المزاولين فعليا بمختلف نقط انطلاق سيارات الأجرة وعلى تجديدها عند انتهاء مدة صلاحيتها، مع مراعاة الشروط المطلوبة:

    * العمل على إلغاء رخص الثقة المسلمة سابقا غير المستعملة؛

    * تحيين القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة لتضمينها هذه الإجراءات والشروط الجديدة المتعلقة بالاستغلال، لإضفائها صبغة تنظيمية تستمد قوتها القانونية من مقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 260-63-1 بتاريخ 12 نوفمبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه، التي أناطت بالسلطات الإقليمية سن الضوابط المتعلقة بتنظيم قطاع سيارات الأجرة:

    * موافاة المصالح المركزية باقتراحاتكم بخصوص تفعيل الإجراءات المتعلقة بتأطير العلاقة التعاقدية بين المستغلين وسائقي سيارات الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية وبإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية وكذا بخصوص مراجعة بعض مواد العقد النموذجي بين أصحاب الرخص والمستغلين المهنيين وشروط المصادقة على تفويض الاستغلال أو على الاستغلال المباشر للرخص من أجل توفير شروط استقرار واستمرارية العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من الرخص والسائقين المهنيين الملتزمين بواجباتهم وبشروط الاستغلال

    هذا، ومن أجل مواكبة اعتماد هذه الإجراءات، فقد تم تحبين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة (SIGTT) في شقه المتعلق بقرارات المصادقة على تفويض الاستغلال، لتمكين مصالح العمالات والأقاليم من التأكد من الشروط المذكورة أعلاه (عدم استغلال رخصة أخرى، التوفر على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني، مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة داخل تراب العمالة أو الإقليم) قبل استصدار القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة من خلال النظام المعلوماتي المذكور والتوقيع عليها.

    واعتبارا للأهمية التي توليها هذه الوزارة لتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة ولتعميم العمل بالإجراءات السالفة الذكر، فإنني أطلب منكم السهر على حسن تطبيق مضامين هذه الدورية واتخاذ القرارات العاملية والتدابير اللازمة من أجل ذلك في أقرب الآجال واخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية في غضون شهر من التوصل بهذه الدورية بما تم القيام به بهذا الخصوص وكذا باقتراحاتكم بخصوص تفعيل باقي الإجراءات المذكورة.

وزير الداخلية

 عبد الوافي لفتيت